منظمة العفو الدولية: بعد خمس سنوات من الحرب الاحتجاز غير القانوني لا يزال منتشراً

 
خبان برس| خاص

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عنها يوم امس 24 مارس 2020: "إن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن - الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في (المواقع السوداء) - لا يزال منتشراً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس/آذار) للحرب.

وأكدت العفو الدولية بأنه منذ اندلاع النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص - من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية - بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة اساسية.

 

 وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات رقيت إلى جرائم حرب".

وأضافت: "لقد احتجزت القوات الحوثية العشرات من الأشخاص - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام، وأنه لمن المشين تماماً أن يظل العديد من أعضاء الديانة البهائية معرضين لخطر الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية النابعة من ضميرهم.

ودعت لين إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني.

وأكدت العفو الدولية بأنه في العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية، ستطلق منظمة العفو الدولية حملة لمدة سنة تركز على الاحتجازات التعسفية، وتحديداً على القضايا التي تشكل انتهاكات لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والدين.

في بيان سابق للمنظمة أعلنت فيه العفو الدولية توثيق (66) حالة إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة، وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية.

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو الشعور بالذنب، أو البراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. وعقوبة الإعدام هي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.